شروع طرح معافیت از کمیسیون اسنپ؛ ويژه رانندگانی که از کولر استفاده میکنند
حضور بیش از ۵۷۰۰ سازمان و شرکت صنعتی، تجاری و دانشبنیان در هفتمین دوره آزمون بخش خصوصی
سیاهزخم صنعت سفید
انتخابات دهمین هیات رییسه اتاق ایران در هاله ابهام
برق مورد نیاز ۵۸۰ هزار واحد صنعتی بدون محدودیت تامین میشود
پیش بینی بانک جهانی از رشد ۲.۲ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳
بازگشت شامخ به مدار رونق
قانون جهش تولید دانشبنیان چگونه اجرایی میشود؟
رشد 40 درصدی سقف بودجه 1402، رشد 59 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت، دو سال افزایش سن بازنشستگی، ثابت ماندن میزان یارانه و افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت برخی از اعداد مهم بودجه سال آینده است.
شورای رقابت در راستای تسهیل بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی در محیط رقابتی، با اجرای ماده ۶ از فصل دوم اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، به صورت ادواری با ۱۴ صندوق بازنشستگی، ۲۰ نهاد عمومی غیردولتی و ۹ شهرداری مکاتبه و مطالبه گزارش کرده است.
پس از گذشت ده سال و علی رغم تدوین اولیه دستورالعمل "تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی" در سال ۱۳۹۱، بازنگری در سال ۱۳۹۹ و طرح مجدد آن در سال ۱۴۰۰، این دستورالعمل هنوز توسط شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، اجرا نشده است. با توجه به انحصاری بودن شبکه اصلی راه آهن و سلطه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در خرید خدمات اجاره لکوموتیو و اعتراضهای شرکتهای خصوصی، مبنی بر درخواست تعیین تعرفه عادلانه، شورای رقابت در سال ۱۳۹۱ دستورالعملی را در جهت تعرفه گذاری به صورت آزمایشی تدوین و در سال ۱۳۹۹ بازنگری کرد. با وجود آن، این دستورالعمل هنوز اجرا نشده و این امر موجبات تشدید انحصار و آسیب کیفیت خدمات ارائه شده در این بازار را فراهم کرده است.
رییس شورای رقابت گفت: در شرایط اقتصادی ویژهای هستیم که ضرورت دارد، مطالبهگری در حوزه رقابت و حقوق مصرح تجاری و اقتصادی، تبیین شود.
میزان سپردهها و تسهیلات بانکی تا پایان بهمن ماه سال گذشته نسبت به مقطع مشابه در سال ۱۳۹۹ معادل ۴۱.۵ و ۴۴.۳ درصد افزایش نشان میدهد.
یک کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ با چالش ها و بحران های جدی مواجه است، گفت: تیم اقتصادی دولت توانمندی لازم را برای تحلیل مسائل پیچیده ندارد و دولت باید هم برای حل بحران برنامه داشته باشد.
حسنعلی حاجیدلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس گفت: بحث های نظارتی صورت گرفته و تحقیق و تفحص از عملکرد وزرا نیز باز است. استیضاح هم در دو سه مورد ثبت شده و چنانچه مجلس به این نتیجه برسد که دیگر نمی شود، به وزیری اعتماد کرد، استیضاح قطعا در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد در یک اقدام تامل برانگیز نامه معاون سابق گمرک، که خودش دستور به استعفای او داده است، را عینا کپی و به دفتر ریاست جمهوری، مجلس و سایر نهادهای مربوطه ارسال می کند.
مهدی اسماعیلی مدیرکل سابق دفتر وزارتی وزارت اقتصاد که چندی پیش با توجه به هشدارهای نهادهای امنیتی به دلیل «لابی، فاش کردن اسرار محرمانه وزیر اقتصاد، دخالت در انتصابات و رانت و...» از سوی وزیر اقتصاد عزل شد، حال برخی خبرها و شنیده ها حاکی از این است که با حکم وزیر اقتصاد به عنوان مشاور وزیر منصوب شده است!