صنعت و بازار پرس: محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری خطاب به رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عنوان کرده است: با توجه به بند ۱-۵-۵ گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه که مرتبط با نحوه فروش محصولات آن شرکت است، نظر قانونگذار این بوده است که «سود ما به‌التفاوت و قیمت فروش و قیمت بازار به عمل سیاست‌های غلط دولت، عاید دلالان و بازرگانان غیرتولیدی که کوچکترین سهمی در حوزه اشتغال ندارند، شده است.»
وی افزود: این موضوع برای عمده کالاهایی که قیمت‌گذاری دستوری دارند از جمله تلویزیون و لوازم خانگی نیز وجود دارد و اجبار به فروش به قیمت دستوری مشابه همین رانت را بعضا برای کسانی که در حوزه اشتغال حضور ندارند، فراهم کرده است.
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری تاکید کرد قیمت‌گذاری دستوری به ضرر مصرف‌کننده است به دلیل اینکه عمدتا کالا به قیمت تعیین شده به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف شده منجر به تامین نقدینگی بیشتر واحد تولیدی و در نتیجه افزایش تولید و سپس رقابتی شدن بیشتر بازار و کاهش قیمت خواهد شد. همچنین قیمت‌گذاری دستوری به ضرر تولیدکننده است زیر توان واحد تولیدی را کاهش می‌دهد و امکان تولید بیشتر را از تولیدکننده می‌گیرد. به ضرر هزاران کسبه لوازم خانگی در سراسر کشور است که عمدتا خرید مستقیم از شرکت‌های تولیدی ندارند و عمدتا به نفع دلالان است.
شهیدی در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه نظر قانونگذار بر غلط بودن این نوع ایجاد رانت است خواهشمند است نسبت به حذف قیمت‌گذاری دستوری اقدام لازم به عمل آید. بدیهی است در صورت ایجاد رقابت و تولید بیشتر امکان کاهش قیمت نیز متصور است و رویه فعلی به ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی و فقط به سود برخی واسطه‌هاست.
