صنعت و بازار: این کارشناس اقتصادی افزود: کشوری که در شرایط تحریم گرفتار حدود ۱۷۰۰ نوع تحریم است و متاسفانه مسولان اقتصادی نه پیش بینی‌های لازم را کرده‌اند و نه ذخایر مناسب ارزی برای شرایط بحرانی لحاظ کرده اند، این عدم مدیریت در کنار گسترش بیماری کرونا به اقتصاد کشور و معیشت مردم آسیب رسانده است.
وی ادامه داد: محدودیت در فروش و کاهش صادرات غیرنفتی به ۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نشان می دهد اقتصاد کشور منفی شده و ما با کاهش درآمد در سطح ملی مواجه هستیم. البته تورم قشر ضعیف و متوسط را زمین گیر کرده و اینان غرامت های سالهای آینده خود را نیز به قشر مرفه بدهکار شده اند. با این همه کاهش در درآمدهای ارزی، دولت در سال گذشته برای کمک به کسب و کارها و معیشت مردم ۷۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کرد که این امر در کنار کسری بودجه دولت تورم شدیدی به همراه داشت.
محمودی‌اصل گفت: خود تورم ناشی از تخصیص ۷۵ هزار میلیارد تومان از طریق تورم بیش از همین عدد به دریافت کنندگان آن آسیب رساند و اگر یک دولت در شرایط تحریم شدید و کسری بودجه بالا اقدام به کمک به کسب و کارها و معیشت مردم نکند به نظر می رسد نتیجه بهتری کسب شود.
وی ادامه داد: تمام این مشکلات اقتصادی موجب شده است کسب و کارها و شرکت های تولیدی در چرخه اقتصاد ضمن مواجه شدن با کمبود نقدینگی با کسری موجودی حاصل از شرایط کل زنجیره دچار فزونی چک های برگشتی شوند و این مسائل ضمن ایجاد مانع در برابر فعالیت های آتی موجب افزایش گره های بخش تولید و افزایش پرونده های قضایی می شود.
تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی ثروت
این کارشناس اقتصادی گفت: این مشکلات راه حل بسیار ساده ای داشته و دارند و راه حل آن تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی ثروت است. در چنین شرایط اقتصادی چرا باید افراد غنی بر ارزش دارایی هایشان – حتی بر اساس دلار- افزوده شود درحالی که درآمد کشور کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: در کل دنیا مالیات به راحتی درآمد اداره کشور را پوشش می دهد و از همین محل یارانه به افراد فقیر و حتی متوسط پرداخت می شود اما کشور ما با نظام مدیریتی ضعیف دلال پرور بی عدالت و بی انصاف شده است چراکه دلالان در بخش های مختلف سودهای چند صد درصدی از محل جیب مردم به جیب خود سرازیر می کنند و مالیاتی نمی پردازند و روز به روز دلالان و سوداگران فربه تر می شوند و این در حالی است که بخش تولید از نقدینگی رنج می برد و توان پوشش چک های روزمره خود را ندارد.
فشار مالیاتی به کسبه و تولید
محمودی‌اصل گفت: جالب است بدانید آمریکا در دوران کرونا بیش از دو تریلیون دلار کمک به کسب و کارها کرده و اینک به فکر افزایش مالیات دوبرابری درآمدهای بالاست در حالی که ما از درآمدهای هزاران میلیاردی دلالان و سوداگران ریالی مالیات نمی گیریم اما از کسبه نشان دار، شرکت های تولیدی و کارمندان مالیات اخذ می کنیم.
محمودی‌اصل ادامه داد: به نظر می رسد با افزایش تورم دلالان و سوداگران روز به روز قوی تر شده اند و در چند دهه گذشته مانع اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه هستند. لازم به ذکر است عدم مبازره به موقع و مقاومت مناسب با سامانه ها و مکانیزهم های شفاف به سختی بتواند با فراریان مالیاتی و دلالان و سوداگران مقابله کند و کل قوا بایستی با یک اراده ملی در مقابل این رویکرد دلال سوداگر و رانت خوارپروری استادگی کند.
وی افزود:هر چند اینان بسیار بانفوذ شده اند. البته دولت بایستی با تدابیر به موقع کمک می کرد چرخه اقتصادی کسب و کارها و تولیدی ها با یک تاخیر مناسب و فرصت دهی ادامه یابد و اگر بخشی از مالیات ارزش افزوده را برای چند ماه به این سیستم تزریق می کرد می توانست نتایج بهتری را کسب کند.
