مریم بابایی
صنعت و بازار پرس-پیش از این نیز اظهار نظر جنجالی همتی در مورد اینکه در بخش‌هایی از سال ۹۸ و ۹۹ از طریق تسعیر منابع صندوق توسعه ملی و به عبارتی ارزهایی که وجود نداشت، اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه کرده است واکنش سایر اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه را به دنبال داشت.
همچنین به نظر می‌رسد تمایل دولت در روزهای پایینی برای پایین آوردن تصنعی نرخ ارز و ارزپاشی به منظور تحویل دولت با نرخ پایین‌تری ارز و ثبت در کارنامه اقتصادی دولت به اختلافات دامن زد.
طی روزهای گذشته خبرها حاکی از این بود که دولت اصرار به تزریق ۲میلیارد دلار با هدف کاهش تصنعی نرخ ارز و تسعیر ارز به میزان ۳۷۵هزار میلیارد تومان برای ترازکردن بودجه دارد و در این مسیر به همراهی رئیس کل بانک مرکزی نیاز است.
تبعات کاهش دستوری نرخ ارز
تمایل دولت به کاهش تصنعی نرخ ارز در حالی است که در همین زمینه فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با هشدار نسبت به تبعات کاهش تصنعی نرخ ارز می‌گوید: جهش‌های ارزی طی دوره‌های مختلف اغلب به دلیل پایین‌نگه داشتن تصنعی نرخ ارز از سوی دولت رخ داده است. فنر نرخ ارز بارها و طی دوره‌های مختلف و در نرخ‌های متفاوت به دلیل هیجانات روانی و تلاش دولت‌ها برای پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز فشرده و بعد از مدتی در بازار رها شده و شاهد تبعات تورمی و آسیب‌های آن در بازارهای مختلف بوده‌ایم.
مستوفی افزود: واقعیت این است که ما به عنوان بخش خصوصی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی معتقدیم نرخ ارز بین ۲۲تا ۲۵ هزار تومان نرخ درستی است و امیدواریم در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه برسد و پول‌های بلوکه شده آزاد شود، بانک مرکزی و دولت سعی در تزریق این پول به بازار و پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز با اقدامات پوپولیستی نداشته باشد.
وی ادامه داد: طی چند وقت اخیر به این دلیل که نرخ ارز به حدی که باید نزدیک شد، موفق شدیم صادرات غیرنفتی داشته باشیم. اما در صورتی که دلارهای بلوکه شده بار دیگر به بازار تزریق شود و نرخ ارز به صورت تصنعی کاهش یابد، یک بار دیگر شاهد جهش نرخ ارز و ضربه به صادرات خواهیم بود.
مستوفی گفت: از طرفی این یک واقعیت است که همواره نرخ ارز بر تورم تاثیرگذار است. اما اگر دولت، صرفا به دلیل اینکه تمایل دارد دولت را با نرخ پایین‌تر دلار تحویل دهد، با نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و اهمیت ثبات اقتصادی نرخ ارز را تصنعی کاهش دهد، بار دیگر شاهد جهش نرخ ارز خواهیم بود
وی افزود: پایین نگه داشتن نرخ ارز در کوتاه مدت شاید خوشایند به نظر برسد و دولت تمایل داشته باشد کارنامه بهتری در این زمینه از خود بر جای بگذارد، اما این اقدام پوپولیستی و کاهش تصنعی نرخ ارز مطمئنا در بلندمدت به ضرر اقتصاد، کشور و فعالیت اقتصادی و تجاری خواهد بود و اثرات تورمی جهش دوباره نرخ ارز و تبعات مخرب آن در آینده را شاهد خواهیم بود.
ریشه اختلافات دولت و بانک مرکزی
عباس علوی‌راد، اقتصاددان در این زمینه گفت: تلاش این بود که رایزنی‌های سیاسی و سیاست‌های بانک مرکزی به جایی ختم شود که دولت با نرخ پایین تر ارزی به کار خود پایان دهد و از آنجایی که دولت فرصت اندکی برای تاثیرگذاری مثبت بر نرخ ارز دارد، تلاش داشت به واسطه ارزپاشی و سیاست‌های بانک مرکزی به این هدف دست یابد و به نظر می‌رسد رئیس کل بانک مرکزی همراهی لازم با تیم اقتصادی دولت را در این مسیر نداشت و قربانی همین موضوع شد.
وی افزود: با وجود تلاش دولت در این زمینه اما بعید است قیمت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان تا پایان دولت برسد. در روی دیگر ماجرا نیز ممکن است نرخ ارز به واسطه تکانه‌های مختلف و اخبار سیاسی افت و خیزهایی داشته باشد، اما به هیچ عنوان از ۲۵ هزار تومان بیشتر نخواهد شد و تنش ارزی‌ای که در اواخر دوران ترامپ اتفاق افتاد، بار دیگر در کوتاه‌مدت رخ نخواهد داد. نرخ تعادلی ارز در یک دوره ۴ ساله پیش رو در دولت جدید می تواند بین ۲۰-۱۸ هزار تومان باشد. اما اگر به هر طریقی، در دولت جدید رویه‌هایی که در دولت قبل وجود داشت، ادامه یابد، در مقطعی دیگر باید منتظر تکانه‌های ارزی باشیم.
وی افزود: روحانی و تیم اقتصادی دولت مایلند در واپسین ماه‌های دولت دوازدهم، نرخ ارز پایین‌تری را در کارنامه اقتصادی دولت ثبت کنند. از همین رو تلاش شد به واسطه انتخاب بایدن و رایزنی در زمینه روابط سیاسی و برجام، گشایش‌های ارزی ایجاد و ارزهای بلوکه شده، آزاد شود. دولت تلاش داشت با عرضه ارزهای آزاد شده به بازار، سمت عرضه را تقویت کند و قیمت ارز را به واسطه انتظارات مثبتی که با آمدن بایدن و زمزمه احیای برجام شکل گرفته بود، کاهش دهد.
