رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به اهمیت تولید بیان داشت: رفع موانع و پشتیبانی از تولید نیازمند اقدامات عینی و عملی است و آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد، حمایت همه جانبه از تولید و بهبود فضای کسب و کار است. به گفته روحانی برای تحقق شعار سال باید سخن فعالان اقتصادی بخش خصوصی را شنید و موانع سیاسی و حقوقی را از سر راه برداشت.
مهیا بودن شرایط برای سفته بازی
در همین رابطه عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: به دلیل شفافیت فعالیت در بخش تولید، دولت همواره مالیاتهای سنگینی از این بخش دریافت میکند و این موضوع منجر به کاهش سرمایهگذاری و هدایت نقدینگی به سمت سفتهبازی میشود.
هاشم امیرزاده با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان سال رشد تولید و مانع زدایی اظهار کرد: نامگذاری سال ۱۴۰۰ تحت عنوان حمایت از تولید و مانع زدایی نشان از دغدغه حاکمیت برای افزایش تولید و خودکفایی و بی اثر کردن تحریمها بر اقتصاد کشور دارد. این عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ریشه افزایش تورم در کشور مهیا بودن شرایط برای سفته بازی و تمایل مردم برای حضور در فعالیتهای بازرگانی و خدماتی است که باعث شده تولید در کشور با کاهش همراه شود.
وی افزود: دولت به دلیل شفافیت فعالیت در بخش تولید، همواره مالیاتهای سنگینی از این بخش دریافت میکند و این موضوع منجر به کاهش سرمایهگذاری و هدایت نقدینگی به سمت سفتهبازی میشود. امیرزاده بیان کرد: درآمدهای نفتی و ورود آن به اقتصاد، بزرگترین لطمه را به جریان تولید وارد کرده است به گونهای که با سرکوب نرخ ارز واردات نسبت به تولید در شرایط بهتری قرار میگیرد و این موضوع تولید را در کشور از بین میبرد.
عضو اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: در سالهای اخیر با وضع تحریمهای بین المللی نگاه مسئولان تا حدودی به سمت تولید داخلی جلب شده است و با محدودیت برای واردات برخی از کالاها که نمونه مشابه آن در داخل تولید میشود توانستهاند نسبت به احیای تولید گامهای مناسبی را بردارد. وی افزود: علاوه بر ممنوعیت واردات کالاهای مشابه ساخت داخل دولت میتواند با استفاده از تعرفه گذاری شرایط را را برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی فراهم کند. امیرزاده ادامه داد: پس از تولید در کشور دولت میتواند با برداشتن این تعرفهها شرایط را برای رقابت پذیری کالاهای ایرانی و خارجی فراهم کند.
حمایت همهجانبه از تولید
ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی در این زمینه میگوید: آنچه در بیانات رهبری واضح است این بود که حمایت از تولید باید حمایتهای همزمان حکومتی، مردمی و دولتی باشد. هر کدام از این اینها سر جای خود نباشد مشکلات بسیاری ایجاد خواهد شد. از طرفی دیگر شاهد هستیم که بهبود فضای کسب و کار بسیار ضعیف جلو می رود و ۶ تا ۷ درصد از جریان ثابت ملی کاهش پیدا کرده است. این بدان معناست که سرمایهگذاری در دورهای ده ساله به جای افزایش رو به کاهش است.
وی افزود: امروز ضعف مزمنی در تولید ملی و ایجاد نرخ رشد واقعی و استفاده از پولهایی که در جامعه ترزیق میکنیم، داریم. بخش بزرگی از اقتصاد ما پنهان است و مداخلات دولت هم اگر با کسری بودجه همراه شود، به تمایل دولت برای استفاده از ابزارهایی که در اختیارش است، دامن میزند که مهمترین آن نرخ ارز و بعد از آن، بورس است که چالشهایی را ایجاد میکند.
شاه ویسی ادامه داد: از طرفی دیگر اقتصاد ما کارکرد خود را از اقتصاد واقعی به بازارهای مالی و غیرواقعی تغییر داده است. یعنی افرادی که پول در دست دارند به دنبال تولید و کارآفرینی نمیروند و سرمایهگذاری در تولید انجام نشده است. این در حالی است که فاصله میان ارز دولتی، آزاد، اروپایی، آسیایی و نیمایی موجب می شود ارزش های کاذب خلق شود. به نظر می رسد وقتی بازارهای غیرواقعی را جایگزین کالا و کار می کنیم دیگر تولید مزیت نسبی ندارد و هزینه بالایی می تراشد.
این اقتصاددان افزود: امروز محور اقتصاد تامین مالی است و اگر قرار باشد بخش بزرگی از تامینات مالی در بازارهای غیرواقعی و یا بازارهای مالی و یا بازارهای سوداگرای کارکرد پیدا کند، یک رقیب جدی برای تامین منابع به منظور بهره گیری از منابع طبیعی است و از آن طرف منابع طبیعی ما به شکل خام صادر میشود به عبارتی ما ارزش افزودهاش را از دست میدهیم. از طرف دیگر آن تولیدکننده واقعی که با تمام سختیها و مشکلات و در مواجهه با یک تغییر پارادایم بحران کرونا هم قرار میگیرد و سعی میکند خودش را حفظ کند، تقریبا خلع سلاح میشود.
وی ادامه داد: در شرایطی قرار داریم که ارزش پول ملی دچار از دست رفتگی شده و قدرت خرید بسیار کاهش پیدا کرده است. تولید داخلی نیز تحت تاثیر همین اتفاقات قرار گرفته و از طرفی تولید به دلیل رشد هزینه ها رشد قیمت دارد و صرفه اقتصادی برای ادامه تولید وجود ندارد. فسادی هم که در چرخه تولید و توزیع وجود دارد به عنوان مثال در واردات و توزیع نهاده های دامی رانت و دخالت هایی که وجود دارد تولید را عقب انداخته است.
شاه ویسی در پایان گفت: بی اعتمادی به اقتصاد و جریان سوداگری به عدم ثبات اقتصادی منجر شده و کسری بودجه نیز وجود دارد که تمامی این عوامل به رکود تولید منجر شده است. تا وقتی که بین نهادهای تولید ملی و توزیع پول یک تعادل درونی شکل نگیرد، حجم بزرگی از نقدینگی در مسیر خود قرار نمیگیرد و نقدینگی سرگردان فرصت پیدا میکند که به سایر بازارها برود.