صنعت و بازار پرس: در بازه سال‌های ۱۳۹۷تا ۱۴۰۰ افزایش حقوق دولتی معادن به حدود ۹۰۰ درصد رسیده است. فعالان صنعت و معدن هشدار دادند جهش حقوق دولتی معادن نه تنها منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در معادن بزرگ و کوچک می‌شود بلکه معادن کوچک را به سمت تعطیلی نیز سوق خواهد داد.
سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، از افزایش ۶۰۰ درصدی حقوق دولتی در برخی مواد معدنی خبر داد و عنوان کرد که این افزایش ناشی از عدم لحاظ یک سری پارامترها در فرمول محاسبه حقوق دولتی است.
او افزود: محاسبه و دریافت حقوق دولتی و بهره مالکانه ظرف یک هفته گذشته، مشکلات زیادی را برای معدن‌کاران ایجاد کرده است؛ در واقع، این افزایش به دلیل تغییر ضریب سوددهی فعالیت‌های معدن‌کاری رخ داده و در محاسبه آن، تنوع مواد معدنی، تفاوت‌های این ذخایر در معادن بزرگ و کوچک و فاصله معادن با مبادی فروش مورد توجه قرار نگرفته است.
غرقی با بیان اینکه«در بازه سال‌های ۱۳۹۷تا ۱۴۰۰ افزایش حقوق دولتی معادن به حدود ۹۰۰ درصد رسیده است» ادامه داد: تفاوتی که در محاسبه حقوق دولتی سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به وجود آمده، حقوق دولت را از ۸٫۵ هزار میلیاردتومان به ۴۰ هزار میلیاردتومان افزایش داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ۲۴ تا ۲۸ هزار میلیاردتومان از این رقم را قابل وصول اعلام کرده است. مساله این است که اصرار دولت بر وصول این درآمد، با مشکلاتی که فعالان بخش معدن در زمینه تامین ماشین‌آلات مواجه هستند، همخوانی ندارد؛ به ویژه آنکه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که کشور در سال آینده با رکود تورمی نیز روبه رو خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بر این عقیده است که جهش حقوق دولتی معادن نه تنها منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در معادن بزرگ و کوچک می‌شود که معادن کوچک را به سمت تعطیلی نیز سوق خواهد داد. او گفت: برای جلوگیری از وقوع این پیامدها لازم است تغییراتی در سیاست‌‌گذاری بخش معدن ایجاد شود. البته پیشنهاداتی هم در این زمینه تدوین شده که بارها توسط تشکل‌های این حوزه به سیاست‌گذار ارائه شده است. اگر در کوتاه مدت یعنی دست‌کم تا یک ماه آینده تدبیری اندیشیده نشود، افزایش حقوق دولتی اثرات منفی بر اشتغال خواهد گذاشت و همچنین به واسطه بحران‌های جهانی و کاهش تقاضا، تعطیلی و افول سطح تولید معادن کشور محتمل خواهد بود.
