نایب‌رئیس اتاق ایران با تشریح مهم‌ترین موضوع‌های اقتصاد کشور، گفت: در حال حاضر چالش اصلی اغلب کشورهای جهان رشد تورم است؛ عوامل اصلی افزایش تورم، همه‌گیری کرونا در سال‌های اخیر، جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت انرژی در جهان است. تورم امروز به یک بحث جهانی تبدیل شده و در اکثر کشورها روزبه‌روز شاهد افزایش آن هستیم.
مسعود خوانساری ادامه داد: یک‌سوم کشورهای اروپایی که در سال‌های گذشته تورم ۲ درصدی داشته‌اند، اکنون نرخ تورم ۲ رقمی دارند. تورم آمریکا به ۸,۶ درصد رسیده که یک رکورد ۴۰ ساله در این کشور محسوب می‌شود. از طرفی بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که این تورم بالا و کمبود کالای اساسی در بخشی از کشورها ازجمله کشورهای فقیر باعث بی‌ثباتی شود. نگرانی دیگر بانک جهانی از افزایش تورم این است که اقتصادهای بزرگ با افزایش نرخ بهره، برای مقابله با تورم، باعث رکود در اقتصاد جهانی شوند و هشدار داده است که کشورها تجربه ۱۹۷۰ را در نظر داشته باشند که بانک‌های مرکزی با افزایش نرخ بهره یک رکود جدی در اقتصاد دنیا ایجاد کردند.
او افزود: بانک جهانی پیشنهاد کرده است به‌جای افزایش نرخ بهره از سایر ابزارهای تنظیمی برای کنترل تورم استفاده کنند ازجمله اینکه اجازه دهند بانک‌ها، پول بیشتری را وارد زنجیره عرضه کرده و بتوانند با افزایش عرضه از رشد تورم جلوگیری کنند.
رئیس اتاق تهران با اشاره رشد تورم در کشور توضیح داد: در کشور ما هم ما به‌تبع رشد تورم جهانی و همچنین سیاست‌های اقتصادی داخلی، شاهد رشد تورم در ماه گذشته بودیم. اگرچه در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ و دوماهه ابتدایی سال (فروردین و اردیبهشت) تورم به ۳۸,۷ درصد رسید و اندکی کاهش یافت اما در خرداد دوباره تورم ۱۲.۲ درصد نسبت به ماه قبل رشد داشت.
او ادامه داد: این رشد تورم بهانه‌ای شد برای منتقدان دولت که اعلام کنند حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه نقدی عامل اصلی این تورم بوده است اما باید بدانیم که اگرچه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعاً در رشد تورم اثر داشته اما تنها عامل نبوده و عوامل دیگری ازجمله رشد پایه پولی و نقدینگی که در پایان سال ۱۴۰۰ به وجود آمد، در افزایش نرخ تورم اثرگذار بوده است
خوانساری با بیان اینکه در پایان سال ۱۴۰۰ پایه پولی با ۳۰ درصد افزایش به ۶۰۴ هزار میلیارد تومان و نقدینگی با ۴۰,۶ درصد به ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسید، گفت: رشد پایه پولی و نقدینگی عوامل اصلی رشد تورم هستند. در کنار آن رشد ۵۸.۵ درصدی افزایش پایه‌های دستمزد هم در تورم مؤثر بود. به این موضوعات باید افزایش قیمت‌های جهانی را هم اضافه کرد و کشور ما هم از این موضوع آسیب خورده است.
نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: در اکثر کشورها شاهدیم قیمت‌ها افزایش یافته است. مثلاً در روسیه ۱۷ درصد، در برزیل ۱۲ درصد، در انگلستان ۹ درصد و در آمریکا ۸ درصد شاهد رشد قیمت‌ها بوده‌ایم. علاوه بر این کاهش امید به حل‌وفصل پرونده صلح‌آمیز هسته‌ای و به نتیجه نرسیدن مذاکرات روی انتظارات تورمی اثر گذاشته است که امیدواریم هرچه زودتر مذاکرات و برجام به نتیجه برسد.
او ادامه داد: البته دراین‌بین امیدواریم دولت سیاست تک‌نرخی کردن ارز و هدفمند کردن یارانه‌ها را همچنان ادامه دهد و انشالله اثرات آن را در سال‌های آینده در اقتصاد کشور ببینیم؛ همان‌گونه که می‌دانید در دهه ۱۳۹۰ رشد اقتصادی کشور مطلوب نبوده و نزدیک به صفر بوده است. بر اساس اعلام رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اگر کشور در شش سال آینده بتواند رشد ۸ درصدی سالانه را تجربه کند، شرایط به وضعیت اقتصاد سال ۱۳۹۰ خواهد رسید.
احتمال از دست رفتن ۷۰ درصد زمین‌های کشاورزی
رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت‌هایش به گزارش سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) اشاره کرد و گفت: این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ ایران به‌طور متوسط ۲۲ درصد از مصرف گندم، ۵۲ درصد برنج و ۷۱ درصد ذرت خود را از کشورهای دیگر وارد کرده است. درمجموع ۳۶,۶ درصد از غلات موردنیاز کشور ما در سال ۲۰۱۶ از طریق واردات تأمین شده درحالی‌که این میزان در سال ۲۰۰۵ حدود ۱۸.۱ درصد بوده است. در این گزارش عنوان شده است که کشاورزان ایران در هر هکتار ذرت، برنج و گندم دو تا سه برابر بیشتر از میانگین جهانی آب مصرف می‌کنند و در این شرایط با تشدید بحران افزایش قیمت مواد غذایی و تنش‌های آبی کشور، ایران احتمالاً ۷۰ درصد از زمین‌های کشاورزی خود را از دست خواهد داد. بحث آب موضوعی واقعاً جدی است که متأسفانه کمتر در سال‌های گذشته به آن پرداخته شده و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
زیان ۸۱ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی
نایب‌رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش به گزارشی که وزارت امور اقتصادی و دارائی برای اولین بار از صورت مالی بانک‌های دولتی منتشر کرده، اشاره داشت و گفت: وزارت اقتصاد صورت مالی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بانک‌های دولتی را در معرض دید عموم قرار داد که طبق این گزارش زیان انباشته برای این بانک‌ها ۸۱۶ هزار میلیارد ریال یعنی ۸۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این میزان زیان نشان می‌دهد بخشی از این بانک‌ها مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند و باید نسبت به برگزاری مجموع عمومی و تعیین تکلیف آنها اقدام شود.
خوانساری ادامه داد: در این گزارش به دلایل اصلی ایجاد این زیان انباشته هم پرداخته شده که شامل مطالبات از دولت، غیرمولد بودن دارایی‌ها، وجود پرشمار املاک مازاد، بازده بسیار پایین شرکت‌های وابسته، سوء مدیریت و اداره سیاسی و منطقه‌ای شرکت‌ها و وجود مطالبات غیر جاری و فساد در اداره بانک‌هاست. ازآنجاکه می‌دانیم قسمت بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق بانک‌ها انجام می‌شود بنابراین سالم‌سازی فعالیت‌های بانکی از وظایف مهمی است که دولت محترم باید نسبت به آن اقدام کند.
نقش صادرات در رشد اقتصادی
رئیس اتاق تهران همچنین به وضعیت صادرات در ایران و جهان هم اشاره کرد و گفت: گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد سهم صادرات مجموع کشورهای درحال‌توسعه در صادرات جهانی از ۱۶ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۳۹ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است. همچنین بررسی روند تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی از منظر هزینه نهایی در اقتصادهای درحال‌توسعه نشان می‌دهد یکی از عوامل محرک و تأمین‌کننده رشد اقتصاد رشد صادرات کالا و خدمات است.
خوانساری افزود: به‌عنوان نمونه، بررسی داده‌های اقتصاد ترکیه برای بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ مبین نقش مهم صادرات کالا و خدمات در تأمین رشد اقتصادی کشور است. متوسط رشد اقتصادی سالانه ترکیه طی بازه زمانی ذکر شده حدود ۴,۵ درصد و متوسط رشد صادرات سالانه کالا و خدمات نیز در همین دوره ۴.۹۶ درصد بوده و نزدیک به ۳۰ درصد رشد اقتصادی ترکیه در این دوره به دلیل افزایش صادرات کالا و خدمات حاصل شده است.
او با توضیح اینکه داده‌های مربوط به تجارت خارجی ایران در حساب‌های ملی گویای تکرار اتفاقی مشابه ترکیه یا دیگر اقتصادهای درحال‌توسعه نیست، گفت: بررسی و تحلیل داده‌های تجارت خارجی کشور ما نشان می‌دهد در اقتصاد ایران صادرات کالا و خدمات نه‌تنها ایفاگر نقش محرک در تأمین رشد اقتصادی نبوده بلکه در برخی از دوره‌ها به‌عنوان عامل کاهنده در رشد ذکر شده تأثیر گذاشته است.
خوانساری ادامه داد: بر اساس حساب‌های ملی صادرات کالا و خدمات در سال ۱۳۹۰ و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ حدود ۲۵۳ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۲۲۲ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده که رقمی کمتر از سال ۱۳۹۰ است. میانگین رشد واقعی سالانه صادرات کالا و خدمات تهران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ منفی ۱,۲۹ درصد بوده است. بحث صادرات یک موضوع اساسی است و اگر قرار است کشور توسعه پیدا کند ما قطعاً باید به این موضوع اهمیت بیشتری بدهیم.
