صنعت و بازار: مریم بابایی:در روزهایی که بازار سرمایه، با خروج نقدینگی و بی اعتمادی سهامداران رو به روست و ثابت ماندن نرخ ارز نیمایی با وجود افزایش نرخ دلار، به مانعی برای رشد بورس تبدیل شده است،تصمیمات خلق‌الساعه و بدون بنیه کارشناسی، بی‌اعتمادی به این بازار و روند خروج سرمایه را تشدید کرده است. تنها از ابتدای تیرماه تاکنون در مجموع ۴ هزار و ۲۶۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج است.
بورس تهران در حالی کانال حساس یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را از دست داد که به واسطه تصمیم‌گیری‌های غلط مستعد ریزش بیشتر طی روزهای آینده است.
اخیرا طرحی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان “طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی” مورد تصویب قرار گرفته که قرائن موجود در فرایند تدوین طرح و محتویات پیشنهادی باعث نگرانی از گسترش فساد در دستگاه‌های اجرایی و رواج امضای طلایی شده است.
در همین زمینه عضو هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار از ارائه طرح مجلس برای تشکیل کارگروه عرضه محصولات بورس‌های کالایی؛ بدون نماینده بازار سرمایه خبر داد و در گفتگو با (سنا) گفت: طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی که اخیرا مطرح شده است، اصلاح شده‌ی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد است که در سال‌های گذشته در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در صورت تصویب آن در مجلس شورای اسلامی می‌تواند آثار نامطلوب بر صنعت و بازار سرمایه داشته باشد و ضمن افزایش تصمیمات خلق الساعه، قیمت‌گذاری دستوری، عدم شفافیت‌ها به مخاطره انداختن امنیت سرمایه گذاری و قابلیت پیش‌بینی پذیری اقتصاد را تهدید می‌کند.
وی افزود: این طرح ضمن کاهش اختیارات و تضعیف جایگاه بورس‌های کالایی باعث افزایش اختیارات وزارت صنعت معدن و تجارت شده و می‌تواند مداخلات دولت در محیط کسب و کار را افزایش دهد در حالی که در قوانین فعلی به دفعات بر اهمیت و ضرورت بورس های کالایی اشاره شده است.
در همین راستا فعالان بازار سرمایه خواهان بررسی دلایل سرپیچی وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصمیم دولت در مخالفت با خروج محصولات از بورس کالا شدند.
بورسی‌ها معتقدند وزارت صنعت و مجلس با طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس کالا، علاوه بر اینکه ریسک‌های جدیدی بر بورس تحمیل می‌کنند، خلاف مصوبه دولت است.
