صنعت و بازار پرس: در پانزدهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران که به منظور دریافت نظرات و پیشنهادات اعضا برای تدوین برنامه‌های سال ۱۴۰۱ این کمیسیون برگزار شد، برخی از نمایندگان تشکل‌ها به مسایل و مشکلات حوزه فعالیت خود اشاره کردند؛ مسایلی نظیر لغو معافیت واردات ماشین‌آلات، پیامدهای درج قیمت و نیز موضوع قیمت‌گذاری دستوری که خواستار اتخاذ مواضعی قاطعانه در قبال این مسائل از سوی اتاق تهران شدند.
در ابتدای جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، مهمترین اخبار و تحولات حوزه صنعت و معدن طی هفته‌های اخیر مورد بازخوانی قرار گرفت. بابک ولی‌زاده، مشاور این کمیسیون در بخشی از این گزارش به رشد ۲۰ درصدی صادرات ایران به عراق در سال۱۴۰۰ اشاره کرد و همچنین به نقل از معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گفت که قرار است ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات، به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی که متقاضی این تسهیلات هستند، پرداخت شود.
در ادامه این جلسه، عباس‌هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی، با اشاره به لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات واحدهای تولیدی در سال جاری، این تصمیم را منافی افزایش کیفیت و کمیت تولید دانست و خواستار موضع‌گیری اتاق تهران در این زمینه شد. او گفت که آیا سیاستگذاران پیامد این تصمیم را در سرمایه‌گذاری‌های مولد مورد بررسی قرار داده‌اند؟
هاشمی همچنین به سیاست سرکوب قیمت در کشور نیز انتقاد کرد و گفت: سرکوب قیمتی شاید در کوتاه‌مدت از نگاه مصرف‌کنندگان سیاست مطلوبی باشد اما تداوم این رویه منجر به ریزش کارکنان در واحدهای تولیدی خواهد شد. از سوی دیگر، بی‌توجهی به مکانیزم عرضه و تقاضا، خلاقیت در تولید را از بین برده و موجب نخبه کشی می‌شود.
پس از آن، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به سفر رئیس‌جمهوری به شهر قدس و دستور ایشان در مورد احیای کارخانه لبنیات کاسپین ظرف یک ماه گفت: در سراسر کشور واحدهای تولیدی بسیاری از فعالیت بازایستاده و به همین دلیل میلیون‌ها دلار سرمایه خوابیده است.
علی نقیب، در ادامه ضمن قدردانی از حمایت‌های رئیس‌جمهوری در مورد از سرگیری فعالیت تولیدی بنگاه‌ها پیشنهاد کرد که دولت رویکرد واحدی را برای احیای فضای کسب‌وکار در پیش بگیرد. او افزود: اگر این سیاست رئیس‌جمهوری در توجه به واحدهای تولیدی، ساختارسازی شود، شاید هزاران کارخانه در سراسر کشور، از تعطیلی نجات پیدا کرده و اشتغالزایی فراوانی پدید بیاید. این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران نیازی به تسهیلات گران‌قیمت ندارند و چنانچه امنیت سرمایه‌گذاری برای آنها فراهم شود، نسبت به سرمایه‌گذاری و تولید و ایجاد اشتغال اقدام خواهند کرد.
تشنج در بازار محصولات تندمصرف
در ادامه، سهراب کارگر، رئیس انجمن ملی شرکت‌های صنعت پخش ایران، به چالشی که سیاست درج قیمت در بازار خرده‌فروشی پدید آورده اشاره کرد و گفت که الزام درج قیمت تولیدکننده سبب شد که فعالان صنعت پخش و خرده‌فروشان بازار فصل چهارم سال گذشته را از دست بدهند و این سیاست به ویژه در بازار محصولات تند مصرف تشنج ایجاد کرد. البته ایده درج قیمت، ایده صحیحی بود اما در زمان نامناسب و به شیوه نادرست اجرا شد.
او با تاکید بر اینکه سیاست قیمت‌گذاری همچنان غیرشفاف است، گفت: عدم شفافیت در مورد وضعیت ارز ترجیحی مشکلات فراوانی را ایجاد کرده و این بلاتکلیفی در بنگاه‌های کوچک، موجب ریزش نیرو خواهد شد.
عطاالله اشرفی اصفهانی، دیگر عضو این کمیسیون هم به ابهام در درج قیمت کالاهای وارداتی اشاره کرد و گفت: به هر حال، در واردات پارامترهای مختلفی دخیل است و فرایندها در این دو بخش واردات و تولید متفاوت است. حال‌آنکه مساله درج قیمت بر کالاهای وارداتی به یکی از سردرگمی‌های وزارت صمت تبدیل شده و این سردرگمی به مصرف‌کنندگان نیز منتقل شده است. بنابراین، انتظار این است که پارلمان بخش خصوصی واکنشی قاطع نسبت به این مسایل نشان دهد.
فرار نافرجام سیمان از قیمت‌گذاری دستوری
در همین حال، عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان به مشکلات این صنعت اشاره کرد و گفت: یکی از معضلات تولیدکنندگان سیمان، قیمت‌های دستوری است؛ سیمان از سال گذشته، برای فرار از قیمت‌گذاری دستوری وارد بورس کالا شد؛ اما این صنعت، همچنان با مساله قیمت‌گذاری دستوری مواجه است. به بیان دیگر، مداخلات دولتی اجازه نمی‌دهد که قیمت‌ها در بورس متعادل شود.
او افزود: بورس کالا دستورپذیر نیست و دولت باید فلسفه بورس را بپذیرد؛ یعنی اگر قرار است در اینجا هم قیمت‌گذاری صورت گیرد، چه دلیلی برای حضور در بورس کالا وجود داشت. پیشنهاد این بود که قیمت سیمان مبتنی بر قیمت‌های پایه صاراتی تعیین شود اما مورد قبول واقع نشد. البته دولت نیز دغدغه‌هایی دارد که باید ازطریق تعامل به ساز وکار مشخصی دست پیدا کرده و اجازه دهیم، مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت سیمان باشد.
پس از طرح این موضوعات، در ادامه این جلسه، پیشنهاداتی برای تدوین برنامه این کمیسیون در سال پیش رو مطرح شد؛ چنانکه، غلامرضا ملکی، مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران پیشنهاد تشکیل جلسه برای بررسی مشکلات شهرک‌های صنعتی را مطرح کرد و همچنین گفت که لازم است در هر جلسه کمیسیون صنعت، از یک تشکل برای طرح مشکلات و مسایل آنها دعوت شود.
همچنین سحر ركني، مدیر و دبير اجرایي خانه معدن ایران پیشنهاد کرد که کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، مطالعات آینده‌پژوهی را برای تعدادی از صنایع آغاز کند و نسبت آنها را با تحولات جهانی بسنجد و نتایج این مطالعات را به نهادهای ذیربط ارائه کند. این پیشنهادات مورد اقبال اعضای کمیسیون قرار گرفت و مقرر شد که اجرای آنها در جلسات آینده مورد پیگیری قرار گیرد.
